Tunis, Vendredi 13 Mai 2011, une conférence de presse dans les locaux de l’IACE (Institut Arabe des Chefs d'Entreprises) s’est déroulée. L’objet de cette conférence était de nous faire part du lancement commercial d’un nouveau bouquet de chaine télévisions.
La nouvelle génération des consommateurs de contenus de divertissement, qui veulent et savent regarder la télévision pendant qu’ils surfent sur le web, tweetent avec leur amis et donnent leur avis en direct sur des programmes aux diffuseurs eux-mêmes, impulse un véritable changement au sein de l’industrie du divertissement.
Cette nouvelle façon de consommer du contenu fait qu’aujourd’hui les spectateurs créent des liens entre eux avant, pendant et après qu’ils regardent un programme. Et dans ce nouveau monde, la façon de regarder la télévision change, c’est le public plutôt que le programmateur, qui a de plus en plus tendance à prendre les décisions.
Le développement de la télévision, des ordinateurs, des tablettes et de la technologie mobile transforme la relation entre les fournisseurs de contenus et de public. De nouvelles tendances, définitivement ancrées en Europe, qui arrivent chez nous aujourd’hui grâce à une pénétration croissante de l’Internet et du haut débit et surtout du téléphone mobile. VNET exploite cette nouvelle implication multiplateforme du public et répond à ces nouvelles tendances avec une offre inédite combinant Télévision, Internet et mobile. Du coup, tout foyer tunisien disposant d’une télé, aux quatre coins du pays, peut accéder l’information et à tous les contenus TALFAZTI et ce indépendamment de la couverture des réseaux de télécommunications.
Mme Habiba Zéhi Ben Romdhane, ministre de la Santé publique, a invité hier 13 mai 2011, les médecins spécialistes diplômés à la session d’avril 2011, et dont le nombre atteint 208, à rejoindre les villes de l’intérieur du pays et les zones à priorité sanitaires qui ne bénéficient pas de services sanitaires de la même qualité que celle dispensée dans les grandes villes côtières.
La ministre a rappelé que pas moins de 150 postes budgétaires pour recruter des médecins spécialistes sont disponibles et qu’il faut pourvoir au cours du mois de mai pour subvenir aux besoins des villes de l’intérieur du pays qui manquent de spécialités telles que gynécologie obstétrique, anesthésie, chirurgie, réanimation, radiologie…
Mme la ministre a rappelé que les services universitaires, dans les différents pôles de santé, sont à la disposition pour soutenir les efforts déployés par les hôpitaux régionaux des villes de l’intérieur du pays.
Mme la ministre a aussi précisé que des indemnités mensuelles, variant entre 700 et 1000 dinars seront parmi les avantages accordés selon les zones d’affectation.
Selon des sources informées, 220 milices pro-khadafi répartis dans 70 voitures ont tenté, hier, de s'infiltrer sur le territoire tunisien. A priori, les forces de Kadhafi avaient l’intention d’attaquer le passage frontalier du côté tunisien mais les forces de l’armée tunisienne ont pu les empêcher sans heurts. Les milices ont donc rebroussé chemin vers Ghezaya où elles sont actuellement postées.
L’opération a eu lieu à l’aube ce qui peut laisser croire que les milices tentent de prendre le pouls et évaluer la disposition de l’armée tunisienne à parer à d’éventuelles intrusions.
Il convient de signaler qu’il ne s’agit pas de la première tentative des milices d’entrer sur le territoire tunisien mais il reste que le nombre enregistre hier est quand même important…
تونس 13 ماي 2011 (وات) - احتفلت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عشية اليوم الجمعة بمقرها المركزي الكائن بمنطقة العمران بالعاصمة بالذكرى 34 لتأسيسها.
وكانت الرابطة تعرضت منذ سنوات إلى حضر نشاطها ومنعت من تنظيم التظاهرات العامة من قبل النظام السابق. وقال رئيس الرابطة مختار الطريفي إن "الثورة حررت هذه المنظمة الحقوقية ومقرها من المحاصرة التي كانت مسلطة عليه". وتحدث عن نضالات الرابطيين فأكد "ثقل حجم المسؤولية في هذه الفترة الهامة من تاريخ البلاد".
وينتظر أن تعقد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في غضون شهرين مؤتمرها. وسيعمل الرابطيون في هذا الإطار وفق ما صرح به الطريفي على "إعادة ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها".
وتجدر الإشارة إلى أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد بادرت بإحداث مرصد للانتخابات وإعداد برنامج لتكوين ما بين 5 و6 آلاف مراقب لانتخابات المجلس الوطني التاسيسي والاستحقاقات الانتخابية الأخرى التي ستعقبها.
ومثل هذا اللقاء الاحتفالي مناسبة لاستحضار نضالات رابطيين راحلين من بينهم /محمد الشرفي/ و/هاشمي العياري/ و/حسيب بن عمار/.
ومعلوم أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان هي منظمة حقوقية تونسية قانونية تأسست منذ سنة 1977 وهي أول جمعية من نوعها تظهر في إفريقيا والعالم العربي.
M. Mohamed Hefdhi M'rabet, Gouverneur de Bizerte, vient de dévoiler l'accord du gouvernement de transition de remplacer le pont mobile par un pont suspendu ou un tunnel sous la mer suite à la demande des citoyens.
Il a précisé que le projet coûtera 60 millions de dinars et que les études techniques commenceront en septembre prochain.
Rappelons que ce n’est pas la première fois que l’on annonce une solution pour tranquilliser les Bizertins, mais l’espoir c’est de voir ce VŒU exaucé pour de bon, cette fois-ci, par le gouvernement de transition (comme décision) et par le prochain gouvernement (pour sa réalisation).
Il est bon de rappeler que, depuis plus de trente, la ville de Bizerte vit le calvaire de la traversée de son canal à travers le pont mobile. Lors de son inauguration en juin 1980, la satisfaction était tellement de taille que l’on croyait à la fin - à tout jamais - du calvaire de cette traversée étouffante, desservie par les anciens bacs (Battah Bab Tounès et Battah Zarzouna).
L’étude effectuée dans les années 70 s’est avérée incompatible avec les prévisions démographiques de la région et l’expansion économique de la plupart des secteurs, de l’aménagement des zones industrielles, de la création de la zone franche de Bizerte (devenue Parc économique de Bizerte), et surement après la réalisation de la nouvelle Marina de Bizerte.
Fillon s’acharne sur les malheureux tunisiens entrés en France demandant leur retour à leur pays
On nous faisait croire, depuis belle lurette, que les liens tissés entre la Tunisie et la France sont du ‘’SOLIDE’’, que c’est une histoire d’amour qui s’est déclarée en 1881. N’oublions surtout pas que cette histoire d’amour a subi un échec en 1962 avec les évènements de la guerre de l’évacuation de Bizerte, et à quel prix…
Le refroidissement de cette histoire d’amour a donné vie, beaucoup plus tard, à un roman d’amitiés entre les deux peuples, lequel s’est avéré aussi un ‘’FAUX ROMAN D’AMITIES’’, confirmé par la position de la France (jusqu’à la dernière minute) à l’égard de notre combat contre le dictateur en fuite, et récemment par l’appel du Premier Ministre français, François Fillon, qui a exhorté les tunisiens entrés illégalement sur le territoire européen de retourner en Tunisie, en indiquant que la France a engagé une négociation avec la Tunisie qui lui permettra de ramener tous les tunisiens entrés illégalement sur son territoire.
"Il n’y a plus aucune raison d’accorder l’asile politique aux tunisiens" a-t-il déclaré le jeudi 12 mai, sur TF1 dans "Parole directe", répondant à la question sur l’afflux des réfugiés tunisiens qui arrivent en France via l’Italie. "Les choses ont changé" explique-t-il, puisque une démocratie est entrain de s’installer en Tunisie. Il estime que la Tunisie a besoin de ses enfants pendant cette phase transitoire pour construire leur pays.
Voila donc ce qu’on appelle ‘’Amitié tuniso-française’’, au moment le plus crucial dans l’histoire de la Tunisie, qui a plus besoin de soutien que d’aides financières.
قرطاج 13 ماي 2011 – استقبل السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت، يوم الجمعة بقصر قرطاج، السيد الحبيب الصيد وزير الداخلية الذي صرح عقب اللقاء، أنه تولى رفع تقرير إلى رئيس الجمهورية حول سير مصالح الوزارة وتطور الوضع الأمني العام بالبلاد.
كما أفاد أن هذه المقابلة تناولت نتائج الزيارة التي أداها إلى إيطاليا يومي 10 و11 ماي الجاري، بدعوة من نظيره الايطالي، حيث التقى كاتبة الدولة الايطالية للشؤون الخارجية واستعرض معها علاقات التعاون الثنائي ودعمه في سائر المجالات.
وأضاف وزير الداخلية أن هذه الزيارة شهدت تسلم السلط التونسية 4 خافرات بحرية في إطار برنامج الدعم المتفق عليه بين تونس وإيطاليا.
وقال إنه أكد بالمناسبة موقف تونس من ظاهرة الهجرة السرية والدعوة إلى ضرورة تناولها بصفة شمولية ومتكاملة، بما يحقق التناسق الفعلي بين احترام مبدأ التنقل المشروع للأشخاص وتوفير فرص الهجرة الشرعية، فضلا عن مساهمة السلطات الإيطالية في إحداث المشاريع الصغرى والمتوسطة في المناطق التونسية ذات الأولوية.
ذكرت وكالة “رويترز” أنّ مسؤولا حكوميا صرّح لأحد إعلاميي الوكالة اليوم الجمعة انه تقرر إلغاء احتفال ديني يهودي يقام كل عام بكنيس الغريبة “الغريبة” بجزيرة جربة لدواع أمنية لكن رجل دين يهوديا قال إن حج هذا العام سيقتصر على أداء الشعائر الدينية فقط.
ومن المقرر بدء الاحتفالات السنوية الأسبوع المقبل.لكن مسؤولا حكوميا رفض نشر اسمه قال لرويترز “تم إلغاء احتفالات هذا العام لأسباب أمنية..تم إشعارنا بذلك” دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
وتشهد عديد المدن التونسية أوضاعا أمنية هشة منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 جانفي الماضي.ولا يزال الوضع غير مستقر في ظل احتجاجات مستمرة للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمطالبة بإسقاط الحكومة.
لكن بيريز الطرابلسي رئيس الطائفة اليهودية في جربة قال إن الحج إلى كنيس الغريبة -وهو أقدم معبد يهودي في إفريقيا- ستقام لكنها ستستبعد هذا العام كل أشكال الاحتفالات بسبب الوضع الأمني الهش .
وأضاف الطرابلسي قوله لرويترز “حج هذا العام سيقام مثلما هو مقرر نهاية الأسبوع المقبل بكنيس الغريبة لكنه سيقتصر على الشعائر الدينية مثل الصلاة وكتابة الأماني على البيض ورميها في قبو وشرب خمور البوخا.”
ومضى قائلا “في ظل الوضع الأمني غير المستقر واحتراما لشهداء ثورة تونس قررنا عدم إقامة أي احتفالات هذا العام..عدد اليهود القادمين من الخارج لن يتعدى 100 شخص هذا العام بسبب الخوف.”
ويتدفق سنويا على معبد الغريبة نحو خمسة آلاف يهودي من عدة عواصم غربية إضافة إلى إسرائيل لإقامة الاحتفالات التي تتمثل في حفلات موسيقية راقصة وجولات بالمدينة تباع خلالها بعض الرموز اليهودية بالمزاد.وتعرض معبد الغريبة اليهودي في عام 2002 لتفجير انتحاري تبناه تنظيم القاعدة وقتل خلاله 21 سائحا اغلبهم ألمان.
ويعيش حوالي ألفي يهودي في تونس. ويتركز أكثر من ألف يهودي في جربة.وكانت الحكومة المؤقتة في تونس عبرت عن استعدادها لحماية هذا الأقلية وقالت إنها جزء من المجتمع التونسي وإنها ليست مستعدة للتخلي عنهم.وجاء موقف تونس عقب دعوة إسرائيل ليهود تونس للعيش في إسرائيل مما أثار سخط السلطات التونسية.
منذر بالضيافي - بعد صراع طويل وقطيعة بين الإسلاميين والسلطة في تونس، دشنت ثورة 14 جانفي لعلاقة جديدة بين الطرفين، فاعترفت الحكومة بالوجود القانوني لحركة النهضة، التي تحولت إلى فاعل رئيس في الخارطة الحزبية، وفي المشهد السياسي.
وفي إطار التشاور مع مختلف مكونات الحياة السياسية، التقى الوزير الأول في الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي صباح الأربعاء بقصر الحكومة في القصبة، مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
السبسي والغنوشي.. اللقاء الحدث
وعن أجواء هذا اللقاء والمحاور التي تطرق لها، خصوصاً وأنه يأتي في ظرف سياسي دقيق، تخيم عليه حالة الانفلات الأمني التي عاشتها البلاد نهاية الأسبوع الماضي، أكد السيد نورالدين البحيري، الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، وهو الذي حضر اللقاء، في تصريح خاص لـ"العربية.نت" أن "الاجتماع بين السيد الباجي قائد السبسي والشيخ راشد الغنوشي، تميز بالصدق والمصارحة، وخيمت عليه حميمية بين الطرفين، وحصل فيه نوع من التقارب في وجهات النظر، فيما يتصل بتحديد الأولويات والتحديات التي تمر بها البلاد، وخاصة التحدي الأمني، وكذلك التحدي الاقتصادي والاجتماعي، خصوصاً وأن الثورة قامت في جانب من جوانبها على مطالب اجتماعية".
وأشار البحيري إلى أن "السيد الباجي قائد السبسي، أكد على أنه جاء للحكومة، وقبل بهذه المهمة، من أجل إنجاح الانتقال الديمقراطي، عبر إنجاح انتخابات 24 جويلية، وأن هذا الموعد ليس موضع شك".
وبين أن "الشيخ راشد الغنوشي شدد من جهته على أن الحركة واعية بالمخاطر التي تمر بها البلاد، وأنها مصرة على المشاركة في التصدي للإخلالات وخاصة الأمنية، وأن الحركة تستغرب استعمال الإجرام والتخريب لغايات سياسية، من أجل تأجيل موعد 24 جويلية، وتشير إلى أنه من غير المقبول ومن الكارثي تحالف السياسيين مع المجرمين. كما أنها لا تقبل الدعوة إلى إحياء النعرات الجهوية، وبالتالي تهديد وحدة المجتمع وكيان الدولة".
أقلية تعمل على تعطيل الانتقال الديمقراطي
وقال الناطق باسم حركة النهضة "إن الاحتقان الذي عاشته البلاد مؤخراً، يهدف إلى إرباك الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وذلك عبر التحريض ضد النهضة، لا لاستهداف النهضة، بل الوضع العام في البلاد".
وأضاف "لقد اختارت حركة النهضة عدم رد الفعل على المضايقات والتجييش ضدها، وكان هناك انظباط، ودعوة لعدم الرد على العنف بالعنف". وبين أيضا أن "السلطة واضحة في قراءتها لما حدث من اضطرابات وانفلاتات، وأنها لم تتهم النهضة".
وأشار السيد نورالدين البحيري إلى "وجود أطراف وجهات – لم يسمها - غايتها تعطيل تقدم المسار الديمقراطي، وأنها أقلية من بقايا العهد السابق، وممن تتقاطع مصالحهم معه". وشدد على "أن النهضة لا تريد الانتقام من الدساترة ولا من الأمن ولا من يخالفها الرأي".
لا نية لنا في الهيمنة
وإجابة على سؤال حول تصور الحركة لمتطلبات المرحلة الانتقالية التى تعيشها تونس، قال الأستاذ نور الدين البحيري "لا يمكن إنجاح المرحلة الانتقالية، إلا من خلال التوافق، ونحن نعي متطلبات ودقة هذه المرحلة، ما يجعلنا نصر على التوافق الذي يستدعي تقديم تنازلات، ونحن مستعدون لذلك. فالمجلس التأسيسي يجب أن يكون تعددي، وليس لنا نية أو مصلحة في الهيمنة".
السبت 14 ماي 2011 - أميرة محمد - علمنا من مصادر جديرة بالثقة أن مجموعة الـ 25 محاميا تقدمت بشكايات إلى النيابة العمومية بتونس التي باشرت بدورها التحقيق, ضد 5 وزراء من النظام السابق وهم: "الهادي مهني" الأمين العام السابق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم ومستشار بن علي في فترة سابقة وكلف كذلك في عهد "بن علي" بعديد الحقائب الوزارية من بينها وزارة الداخلية, و"علي الشاوش" بصفته ايضا أمينا عاما للتجمع الدستوري الديمقراطي, و"البشير التكاري" بصفته وزيرا للعدل سابقا ووزيرا للتعليم العالي سابقا, و"لزهر بوعوني" باعتباره وزيرا للتعليم العالي ووزيرا للعدل سابقا, و"الصادق شعبان" بصفته وزيرا للعدل سابقا ومستشارا لدى الرئيس السابق, وذلك من أجل الاستيلاء على المال العام واستغلال موظف عمومي لصفته لجلب منفعة له أو لحزبه دون وجه حق وتبديد المال العام.
# Tunisie: Le PDG de France Télévisions attendu à Tunis
M. Rémy Pflimlin, président directeur général de France Télévisions "serait en visite en Tunisie, en vue de contribuer à travers les chaînes de télévision de son groupe, un des actionnaires fondateurs des chaînes d'information Euronews et France 24, à la promotion de la Tunisie" apprend-t-on auprès du service presse du ministère du Commerce et du Tourisme.
Cette visite dont la date n'est pas encore fixée intervient dans le cadre de la rencontre de M.Mehdi Houas, ministre du Commerce et du Tourisme, à Cannes, avec M. Pflimlin, qui a "accepté l'invitation de venir en Tunisie".
Par ailleurs, M. Houas, qui a représenté, officiellement, la Tunisie à l'ouverture de la 64ème édition du festival cinématographique de Cannes (11-22 mai 2011) a rencontré plusieurs personnalités françaises dont M. Nicolas Syedoux, président du Conseil de surveillance de "Gaumont", société française de production, de distribution, et d'exploitation cinématographique fondée en 1895, la plus ancienne société du cinéma au monde.
Durant sa visite à Cannes, il a été reçu par M. Frédéric Mitterrand, ministre français de la Culture et de la Communication, qui, "n'a pas manqué de réaffirmer le respect et l'amitié que porte, désormais, la France à la Tunisie et à son peuple après la récente révolution qui vient de marquer l'Histoire du pays".
Dans une déclaration à Canal+, le ministre tunisien a tenu à souligner que "la Tunisie est en train de se reconstruire sur de nouvelles bases, celles de la liberté, de la démocratie et de la valorisation de sa culture et de son histoire plusieurs fois millénaire".
حمل السيد مصطفى بن جعفر الامين العام لحزب التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات حكومتي الغنوشي مسؤولية الجزء الاكبر من عدم الاستقرار الذي تعيشه تونس واعتبر أن المشهد السياسي في البلاد بعد أربعة اشهر على الثورة لا يبعث على الانشغال مضيفا أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه فان أهداف الثورة ستكون مهددة بالانحراف...
وحذر بن جعفر في حديث خص به "الصباح" من عدم ضبط شروط الترخيص للاحزاب السياسية واعتبر أن البهرج والبذخ الذي تعيشه بعض الاحزاب لا يمكن أن يكون المقياس في تحديد خيار المواطن.وشدد بن جعفر على ان تونس لا تزال في حالة ثورة وأن التغيير الصحيح له ثمنه. وخلص الامين العام لحزب التكتل الديموقراطي أنه كان على اعضاء التجمع ان يريحوا ويستريحوا في هذه المرحلة، وفيما يتعلق بالقنبلة التي فجرها وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي أشار بن جعفر الى أنها القت الاضواء على موضوع القوى الرجعية المغيب،وأعرب عن أمله في أن تكون حركة النهضة استوعبت الدرس من التجارب السابقة.
جدّ البارحة حادث في إحد مقاهي مدينة تطاوين يتمثل في مناوشة بين شاب ليبي لاجئ و شاب تونسي بلغ حدّ إشهار الشاب الليبي مسدسه الذي كان يحتفظ به وهو ما حدا بالحاضرين إلى إعلام رجال الأمن الذين حلّوا بسرعة فهرب الشاب الليبي ولكن بعد مطاردة لم تدم طويلا تمكنوا من إلقاء القبض عليه و حجز المسدس . يذكر أنّ هذه المناوشات بين شبان ليبيين و تونسيين حدثت أكثر من مرة داخل مدينة تطاوين لأسباب عديدة .
السبت 14 ماي 2011 - علمنا من مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق 15 بالمحكمة الابتدائية بتونس تحول الى ثكنة العوينة و قام باستنطاق "عبد الله القلال" بصفته وزير الداخلية الأسبق في القضية التي عرفت بقضية برّاكة الساحل و الضباط الذين تعرضوا للتعذيب. وبعد البطاقة الاولى التي اصدرها قاضي التحقيق الخامس ضده في قضايا الفساد المالي, قرر قاضي التحقيق الخامس عشر اصدار بطاقة ايداع ثانية بالسجن في حق القلال.
وكان عدد من العسكريين قدموا دعوى قضائية ضد بعض المسؤولين الحكوميين السابقين وعلى رأسهم الرئيس المخلوع بن علي ذكروا فيها انهم تورطوا سنة 1990 باطلا بمحاولة قلب نظام الحكم في ما عرف بقضية "براكة الساحل" قصد اضعاف المؤسسة العسكرية لا غير.
وأوضح اصحاب الدعوى انهم تعرضوا الى ألوان شتى من التعذيب الجسدي والنفسي طيلة مدة ايقافهم ثم تمت محاكمتهم عسكريا دون ان تتوفر لهم ادنى ضمانات الدفاع عن أنفسهم قبل ان يتم تجريدهم من رتبهم العسكرية.
وقد تعهد قاضي التحقيق الخامس عشر لدى محكمة تونس الابتدائية بالتحقيق في هذه القضية فاستمع قبل ايام الى اقوال المشتكين ثم استدعى القنزوعي بصفته مديرا عاما للامن الوطني في تاريخ الواقعة واصدر في حقه بطاقة ايداع بالسجن.
ثم اعاد الكرة مع عبد الله القلال الذي كان وزيرا للداخلية في ذلك التاريخ فانطلق بعد ظهر امس في استنطاقه حول "قضية براكة الساحل" وامتد الاستنطاق مدة طويلة نسبيا (حوالي ست ساعات) وانتهى باصدار بطاقة ايداع اخرى في حق القلال الوقوف سلفا في قضية الفساد المالي.
السبت 14 ماي 2011 - أبرز السيد مصطفى كمال النابلي، محافظ البنك المركزي التونسي أن تونس تتوفر على كل الحظوظ لاسترجاع قسط هام من أموال الرئيس المخلوع وعائلته من الخارج، لكن الإجراءات تتطلب سرية تامة حتى لا يقوم الأشخاص المعنيون بتهريب أموالهم.
وكانت الحكومة المؤقتة قد أحدثت، بمقتضى المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011، لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج برئاسة محافظ البنك المركزي التونسي تتولى تحديد مكان هذه الأموال وقيمتها والقيام بالإجراءات الضرورية لاسترجاعها.
وأكد محافظ البنك المركزي ان تحقيق الأهداف المنشودة يتطلب أحكاما قضائية تثبت أن هذه الأموال مكتسبة بصورة غير مشروعة، كما يقتضي الأمر محاكمات عادلة بالمقاييس المعتمدة دوليا (اي التقاضي في درجاته الثلاث وحق الدفاع) حتى تكون الأحكام الصادرة مقنعة في البلدان المعنية وتؤخذ بعين الاعتبار.
وأبرز محافظ البنك المركزي أن المرور عبر القنوات الرسمية (وزارة الخارجية والسفارات) يبقى ضروريا غير ان اللجنة ستساعد على الإسراع في الإجراءات من خلال علاقات تعاون مع مختلف الهيئات الدولية ومنظمات وجمعيات في الدول المعنية.
وأضاف أن بعض الأموال يمكن استرجاعها في مدة تقل عن السنة لكن القسط الاوفر منها لا يمكن الوصول إليه إلا بعد سنوات نظرا لطول وتعقد الاجراءات ولا سيما القضائية منها.
وبين أن فرص استرجاع هذه الأموال متوفرة اليوم ذلك أن المسألة أصبحت مطروحة على المستوى العالمي مع اكثر من بلد (تونس ومصر وليبيا...) اذ ان بلدانا مثل سويسرا وكندا قد أصدرت قوانين تمكن من استرجاع هذه الأموال.
كما ان دولا خليجية مثل قطر والامارات العربية المتحدة المنخرطة في اتفاقيات دولية وثنائية مع تونس يمكن أن تسمح باسترجاع الأموال التي يثبت انها جمعت بطرق غير شرعية.
وبين ان الدولة التونسية قد وضعت على ذمة اللجنة كل الامكانيات الضرورية على المستوى المالي وغير المالي مشيرا الى ان البنك الافريقي للتنمية عبر عن استعداده لتوفير تمويلات للغرض فضلا عن تقديم منظمة الأمم المتحدة خبراتها لتونس في المجال.
وتهم عمليات استرجاع الأموال الرئيس المخلوع وزوجته وأبنائه وكل شخص له روابط عائلية او مصاهرة معهم وكل شخص قدم لهم المساعدة أو استفاد بغير وجه حق من أفعالهم.
عادل العبيدي - قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس عشية أمس إبقاء وزير السياحة السابق "خليل العجيمي" بحالة سراح بعد الاستماع إلى أقواله في قضية تتعلق بالفساد المالي.
وقد مثل العجيمي ظهر أمس أمام قاضي التحقيق بشبهة استغلال موظف عمومي لصفته قصد جلب منفعة له أو لحزبه دون وجه حق واستنزاف المال العام.
وكانت لجنة تقصى الحقائق حول الرشوة والفساد اشتبهت قبل ذلك في إمكانية تورط وزارة السياحة خلال وقت سابق في الفساد المالي.
فأثناء بحثها في ملف احد رجال الأعمال (من أقارب عائلة الطرابلسي), اتضح لها أن وزارة السياحة مكنت مؤسسته المختصة في الإشهار من مبلغ 24 مليون دينار حتى يستغله في تلميع صورة تونس بالخارج والترويج للسياحة التونسية .
وقد استمعت لجنة تقصى الحقائق في الأثناء إلى رجل الأعمال المذكور ثم إلى وزيري السياحة السابقين خليل العجيمي وخليفته سليم التلاتلي لمعرفة أسباب إيثار قريب عائلة الطرابلسي بذلك المبلغ وترشيحه دون غيره لتلميع صورة تونس في الخارج.
ولم يتضح لنا إن كان هذا موضوع الجلسة التحقيقية التي حضرها العجيمي.
وكان خليل العجيمي عيّن على رأس وزارة السياحة حتى شهر أوت الماضي حين عوّضه سليم التلاتلي بموجب تعديل وزاري.
وقبل ذلك شغل العجيمي عدة مناصب ومسؤوليات سياسية وإدارية أهمها اضطلاعه بخطة كاتب دولة لدى وزير التنمية والتعاون الدولي مكلف بالتعاون الدولي والإستثمار الخارجي. وكاتب دولة لدى وزير الصناعة والطاقة مكلف بالتنمية الصناعية.
تم استدعاء نجوى الهمامي وحمدي بن صالح الصحفيين الذين اجريا الحوار الناري مع الراجحي الى المحكمة العسكرية، وبعد اتصالنا بحمدي تبين انه رفض الذهاب الى المحكمة وطلب استدعاء رسمي للذهاب وقد تلقى الاستدعاء رسميا من مركز بوحسينة بسوسة
LE MONDE BOUGE - La tension, les balles, les ruines… mais pas celles que l'on imagine. Le campagne publicitaire commandée par le ministère tunisien du Tourisme a une agence tunisienne s'affiche depuis lundi dans les journaux français. Elle vante une Tunisie “sea, sex and sun” au moment précis où le couvre feu vient d'être réinstauré.
Le mauvais slogan, au mauvais moment. Un vrai cauchemar pour un publicitaire. Une campagne de communication commandée par l’Office national du tourisme tunisien vante depuis lundi, dans nos journaux, le farniente de l’autre côté de la Méditerranée : « Il paraît qu’en Tunisie, la tension est à son comble », ironise la publicité qui invite les touristes à revenir « bronzer sur de belles plages de sable fin ». Au moment où Tunis vit à nouveau sous le couvre-feu après une semaine de manifestations violemment réprimées par la police, cette campagne ne risque pas de redresser le secteur touristique en berne. Une industrie qui représente 7% du PIB tunisien et emploie, au bas mot, 400 000 personnes.
Les deux autres visuels de la campagne sont d’un goût tout aussi moyen quand on sait la Tunisie politiquement très fragile, avec des dizaines de milliers de réfugiés libyens aux frontières :
Selon l'Office du tourisme tunisien, le gouvernement a réservé une enveloppe de trois millions d'euros pour cette campagne.
Alors pourquoi ne pas avoir stoppé cette opération, la semaine dernière, quand les manifestations et la violence gagnaient Tunis et une partie du pays ? « On a bien réfléchi, on a pesé le pour et le contre […]. Ces événements sont sérieux pour nous les Tunisiens mais d’un point de vue touristique il n’y a aucun risque,et pas de problème de sécurité », estime Syrine Cherif, responsable de l’agence tunisienne Memac Ogilvy, qui a conçu la campagne :
Même sans couvre feu, est-ce que la Tunisie « sea, sex and sun » du tourisme de masse est celle que les publicitaires doivent mettre en avant quand la révolution et la liberté recouvrée des Tunisiens leur offrent un formidable thème de communication ? Des communicants Français s’y étaient essayé en février, quelques semaines à peine après la révolution, à travers une campagne « I love tunisia » destinée au Net et aux réseaux sociaux. Mais là, surprise, le ministre du Tourisme du gouvernement provisoire, Mehdi Houas, a fait appel à un professionnel proche de l’UMP, Bastien Millot, compagnon de route de Jean-François Copé. Pas rancunier, le ministre du Tourisme sollicitait donc un communicant bien en cours dans les cercles de la majorité à Paris, à un moment où la France courrait après une révolution qu’elle n’avait pas vu venir. « Je ne connaissais pas personnellement le ministre du Tourisme », assure Bastien Millot, 39 ans, pdg de l’agence Bygmalion, par ailleurs chroniqueur à Europe 1 et ancien membre de l’équipe de direction de France télévision. « C’est le Club du XXIe siècle [un cercle d’influence qui, depuis 2004, réunit notamment des chefs d’entreprises et des banquiers, souvent d’origine étrangère, NDLR] qui nous a mis en contact. C’est vrai que certains présentent Bygmalion comme une “boîte proche de l’UMP”, j’ai travaillé dix ans comme collaborateur de Jean-François Copé et il m’arrive encore de le conseiller à titre amical, mais le ministre du Tourisme ne m’a jamais dit qui m’avait recommandé. » La campagne « I love tunisia » et son slogan « The place to be… now ! » a coûté, d’après Bastien Millot, la somme modeste de 8 000 euros pour une présence furtive, à partir du 14 février, sur le Net et les réseaux sociaux.
Humour involontaire ? Le site, aujourd’hui en déshérence, n’oublie pas de mentionner Tabarka, le lieu de réveillon 2010 de l’ancienne ministre française des Affaires étrangères, Michèle Alliot-Marie, avec cette mention : « Les longues plages de Tabarka ont encore une allure indomptée qui ravira les amoureux de nature. »
En matière de communication touristique, c’est finalement le chef historique du mouvement islamiste Ennahdha qui a fait un sans faute. Le 17 avril à Hammamet, Rached Ghannouchi a pris habilement à rebrousse poil ses ennemis politiques. « Ni l’islam, ni la révolution ne représentent une menace pour le tourisme », a-t-il déclaré. Mais surtout, le chef islamiste qui dit vouloir attirer de nouvelles catégories de touristes dotées d’un pouvoir d’achat élevé a pris la défense du tourisme culturel. Dans son catalogue de voyage, le leader islamiste a même inclus la découverte de la Tunisie sur les traces d’un célèbre chrétien : Saint Augustin ! Ghannouchi l’islamiste, plus fort que les publicitaires ?
كشف أمس القاضي التونسي مختار اليحياوي المقرب من وزير الداخلية السابق للشروق أن فرحات الراجحي كان ينوي عزل 276 معتمد (رئيس دائرة) يمثلون شبكة إدارة عمليات تزوير الانتخابات في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، لكن السلطة الخفية ـ حسبه ـ والتي لازالت تحكم تونس من وراء ستار عزلته بعد أن أغضبها حل الحزب الحاكم السابق وعزل 47 ضابطا كبيرا ومسؤولا في وزارة الداخلية، ثم سعيه لتعيين القاضي عبد الستار بنون على رأس مديرية الأمن فأقيل قبل أن يحقق التغيير الفعلي.
وفي هذا الصدد، أكد القاضي مختار اليحياوي في اتصال هاتفي مع الشروق من تونس أمس الأول أن السلطة الخفية التي مازالت تحكم تونس هي التي عزلت الراجحي من وزارة الداخلية بعد أن حل "التجمع الوطني الدستوري" الأداة التي كانوا يسيرون بها البلاد من وراء ستار، مشددا على أن رجل الأعمال كمال لطيف هو "الرئيس الفعلي لتونس" بعد رحيل جماعة الطرابلسي.
وأوضح اليحياوي أن مصدر قوة كمال لطيف تكمن في "امتلاكه لملفات حساسة عن كبار مسؤولي الدولة"، كما أن قائد أركان الجيوش البرية والجوية والبحرية الجنرال عمار رشيد "ينحدر من نفس منطقته"، فضلا عن أن الوزير الأول السابق هادي بكوش "صديقه"، مشيرا إلى أن كمال لطيف كان "الحاكم الفعلي في عهد الرئيس المخلوع بن علي وهو الذي دبر الانقلاب على بورقيبة ونصب زين العابدين رئيسا لتونس في 1987، كما أن الوزراء كانوا يأخذون التعليمات مباشرة من مكتبه وليس مكتب الرئيس".
وفي هذا السياق، أشار المتحدث إلى أن كمال لطيف بدأ يفقد نفوذه في السلطة بعد أن "عارض زواج بن علي بليلى الطرابلسي"، وعند ما جاءت عائلة الطرابلسي "عملت على الانتقام من كمال لطيف بسبب موقفه ذلك وتم تهميشه عن السلطة، لكنه عاد بقوة بعد هروب بن علي وسقوط عائلة الطرابلسي عقب الثورة".
ومن جهة أخرى، اتهم القاضي التونسي مختار اليحياوي من أسماهم بالسلطة الفعلية في تونس بمحاولة "الانتقام من وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي من خلال استدعاء المجلس الأعلى للقضاء للانعقاد قصد نزع الحصانة منه لمحاكمته" حول تصريحاته المتعلقة باحتمال قيام الجيش بانقلاب في حالة وصول الإسلاميين إلى السلطة.
وشدد مختار اليحياوي القاضي المقرب من الراجحي على أن انعقاد المجلس الأعلى للقضاء أول أمس "غير شرعي، لأن أعضاءه غير منتخبين بعد أن أسقطت الثورة التونسية الدستور والبرلمان وجميع المؤسسات الدستورية بما فيها المجلس الأعلى للقضاء".
واستغرب القاضي اليحياوي من أن يتم عزل "أول وزير مقبول من الشعب التونسي بعد شهرين من تعيينه بدل أن يعزل أركان النظام السابق"، مضيفا أن هذا "ما جعل الشعب التونسي في حيرة"، مشيرا إلى أن "الوزير المقال نجيب الشابي سبق وأن أبدى نفس الهواجس حيال إمكانية وقوع انقلاب على الديمقراطية ولكنه لم يحاكم" على حد قول اليحياوي.
Le pèlerinage à la Ghriba à Djerba prévu à partir du 17 mai, comme vous l’annonçait TunisieNumerique ICI, vient d’être annulé. La communauté juive aurait insisté pour maintenir la date du pèlerinage et avait estimé à 6000 le nombre de pèlerins attendus. Le maintien de cette date et la réussite de cet évènement auraient participé à refléter une bonne image de la Tunisie et auraient contribué à la réussite de la saison touristique.
Il semblerait que les Autorités tunisiennes soient derrière cette décision d’annulation, et ce, pour des raisons sécuritaires.
Tunis, Vendredi 13 Mai 2011, une conférence de presse dans les locaux de l’IACE (Institut Arabe des Chefs d'Entreprises) s’est déroulée. L’objet de cette conférence était de nous faire part du lancement commercial d’un nouveau bouquet de chaine télévisions.
La nouvelle génération des consommateurs de contenus de divertissement, qui veulent et savent regarder la télévision pendant qu’ils surfent sur le web, tweetent avec leur amis et donnent leur avis en direct sur des programmes aux diffuseurs eux-mêmes, impulse un véritable changement au sein de l’industrie du divertissement.
