السبت 14 ماي 2011 - علمنا من مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق 15 بالمحكمة الابتدائية بتونس تحول الى ثكنة العوينة و قام باستنطاق "عبد الله القلال" بصفته وزير الداخلية الأسبق في القضية التي عرفت بقضية برّاكة الساحل و الضباط الذين تعرضوا للتعذيب.وبعد البطاقة الاولى التي اصدرها قاضي التحقيق الخامس ضده في قضايا الفساد المالي, قرر قاضي التحقيق الخامس عشر اصدار بطاقة ايداع ثانية بالسجن في حق القلال.
وكان عدد من العسكريين قدموا دعوى قضائية ضد بعض المسؤولين الحكوميين السابقين وعلى رأسهم الرئيس المخلوع بن علي ذكروا فيها انهم تورطوا سنة 1990 باطلا بمحاولة قلب نظام الحكم في ما عرف بقضية "براكة الساحل" قصد اضعاف المؤسسة العسكرية لا غير.
وأوضح اصحاب الدعوى انهم تعرضوا الى ألوان شتى من التعذيب الجسدي والنفسي طيلة مدة ايقافهم ثم تمت محاكمتهم عسكريا دون ان تتوفر لهم ادنى ضمانات الدفاع عن أنفسهم قبل ان يتم تجريدهم من رتبهم العسكرية.
وقد تعهد قاضي التحقيق الخامس عشر لدى محكمة تونس الابتدائية بالتحقيق في هذه القضية فاستمع قبل ايام الى اقوال المشتكين ثم استدعى القنزوعي بصفته مديرا عاما للامن الوطني في تاريخ الواقعة واصدر في حقه بطاقة ايداع بالسجن.
ثم اعاد الكرة مع عبد الله القلال الذي كان وزيرا للداخلية في ذلك التاريخ فانطلق بعد ظهر امس في استنطاقه حول "قضية براكة الساحل" وامتد الاستنطاق مدة طويلة نسبيا (حوالي ست ساعات) وانتهى باصدار بطاقة ايداع اخرى في حق القلال الوقوف سلفا في قضية الفساد المالي.
Source: بطاقة ايداع ثانية بالسجن في حق وزير الداخلية السابق عبد الله القلال
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire