فض مظاهرات لإسقاط الحكومة بتونس

فرقت الشرطة التونسية اليوم الجمعة احتجاجا يطالب باستقالة الحكومة مستخدمة الهري والغاز المدمع، في أعنف مواجهة منذ أسابيع مع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، فيما نأت الحكومة بنفسها عن تصريحات نُقلت عن وزير سابق حول احتمال وقوع انقلاب وشيك.

وتأتي هذه المظاهرات كنتيجة للتوتر الذي تسبب فيه اتهام وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي الموالين للرئيس السابق زين العابدين بن علي بالتخطيط للانقلاب في حال فوز الإسلاميين بالانتخابات في يوليو/تموز المقبل.

وقال فرحات الراجحي -الذي تولى لفترة قصيرة منصب وزير الداخلية بعد الانتفاضة- في تسجيل نشر على موقع فيسبوك "في حال فوز النهضة (وهي أقوى حركة إسلامية في تونس) في الانتخابات فسيتم تنفيذ انقلاب عسكري"، مضيفا أن "سكان الساحل" غير مستعدين للتخلي عن السلطة.

وتشير عبارة "سكان الساحل" إلى الموالين للرئيس المخلوع الذين تتركز قاعدة قوتهمفي البلدة التي ولد فيها والمنطقة المحيطة بها، وهي مدينة سوسة الساحلية.

كما نبه الراجحي إلى وجود ما وصفها بحكومة ظل تدير القرار السياسي وتلتف على مطالب التونسيين، مضيفا أن على رأسها من وصفه بأحد رفاق درب الرئيس المخلوع بن علي.

الراجحي: هناك حكومة ظل تدير الأوضاع في تونس (الجزيرة)

مواقف متباينة
من جانبها، نأت الحكومة بنفسها في وقت لاحق عن هذه التصريحات، لكن المحتجين سبقوها بالنزول إلى وسط العاصمة التونسية ومدن أخرى مثل صفاقس والقيروان وسوسة للمطالبة باستقالتها.

ونقلت وكالة رويترز عن بعض المحتجين أن الحكومة تحاول استخدام التهديد بالانقلابلإجهاض الخطوات التي تستهدف وضع تونس على طريق الديمقراطية.

وقالت عزة تجيني -وهي واحدة من مئات المتظاهرين في العاصمة- إنه توجد بالفعل مشاكل عديدة في تونس، وإن تسجيل الراجحي الذي أذيع هو مجرد شرارة فالثورة لم تنته بعد.

أما حركة النهضة فاستبعدت وقوع انقلاب على النحو الذي ورد في تسجيل الوزير السابق.

وفي حديث لوكالة رويترز، قال المسؤول في الحركة نور الدين بحيري إن لديهم ثقة في كل عناصر الدولة وفي الناس لاحترام إرادة الشعب.

لكن مراسل الجزيرة أنس بن صالح أكد أنه تعرض هو والمصور محمد أمين بن نجمة للتعنيف من قبل عناصر الأمن خلال تغطيتهما للمظاهرة التي خرجت في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية ظهر اليوم.

وذكر المراسل أن المتظاهرين تعرضوا بالضرب بالهري وإطلاق الغازات المدمعة بشكل كثيف.

وعلى نحو مماثل، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن مصورها فتحي بليد تعرض أيضا للاعتداء على أيدي قوات الأمن، قبل أن يشرع رجال الشرطة في ضرب المتظاهرين وركلهم فور سقوطهم على الأرض.

وفي محاولة لاحتواء الموقف، دعا الوزير السابق فرحات الراجحي عبر إذاعات تونسية في وقت سابق اليوم الجمعة إلى الهدوء.

وقال لوكالة الصحافة الفرنسية "تصريحاتي كانت مجرد توقعات، وليست موجهة ضد أحد، وأنا لست مسؤولا عن سوء التفسير".

وأكد الراجحي في حديثه للوكالة أنه لم يقصد "خلق مناخ من التوتر خلال هذه الفترة بالذات" من التحول السياسي في تونس.

وأضاف أن اثنين من الصحفيين قاموا بنشر المقابلة على فيسبوك دون استئذانه، ودون احترام لأخلاقيات المهنة، حسب قوله.