منذر بالضيافي - بعد صراع طويل وقطيعة بين الإسلاميين والسلطة في تونس، دشنت ثورة 14 جانفي لعلاقة جديدة بين الطرفين، فاعترفت الحكومة بالوجود القانوني لحركة النهضة، التي تحولت إلى فاعل رئيس في الخارطة الحزبية، وفي المشهد السياسي.
وفي إطار التشاور مع مختلف مكونات الحياة السياسية، التقى الوزير الأول في الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي صباح الأربعاء بقصر الحكومة في القصبة، مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
السبسي والغنوشي.. اللقاء الحدث
وعن أجواء هذا اللقاء والمحاور التي تطرق لها، خصوصاً وأنه يأتي في ظرف سياسي دقيق، تخيم عليه حالة الانفلات الأمني التي عاشتها البلاد نهاية الأسبوع الماضي، أكد السيد نورالدين البحيري، الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، وهو الذي حضر اللقاء، في تصريح خاص لـ"العربية.نت" أن "الاجتماع بين السيد الباجي قائد السبسي والشيخ راشد الغنوشي، تميز بالصدق والمصارحة، وخيمت عليه حميمية بين الطرفين، وحصل فيه نوع من التقارب في وجهات النظر، فيما يتصل بتحديد الأولويات والتحديات التي تمر بها البلاد، وخاصة التحدي الأمني، وكذلك التحدي الاقتصادي والاجتماعي، خصوصاً وأن الثورة قامت في جانب من جوانبها على مطالب اجتماعية".
وأشار البحيري إلى أن "السيد الباجي قائد السبسي، أكد على أنه جاء للحكومة، وقبل بهذه المهمة، من أجل إنجاح الانتقال الديمقراطي، عبر إنجاح انتخابات 24 جويلية، وأن هذا الموعد ليس موضع شك".
وبين أن "الشيخ راشد الغنوشي شدد من جهته على أن الحركة واعية بالمخاطر التي تمر بها البلاد، وأنها مصرة على المشاركة في التصدي للإخلالات وخاصة الأمنية، وأن الحركة تستغرب استعمال الإجرام والتخريب لغايات سياسية، من أجل تأجيل موعد 24 جويلية، وتشير إلى أنه من غير المقبول ومن الكارثي تحالف السياسيين مع المجرمين. كما أنها لا تقبل الدعوة إلى إحياء النعرات الجهوية، وبالتالي تهديد وحدة المجتمع وكيان الدولة".
أقلية تعمل على تعطيل الانتقال الديمقراطي
وقال الناطق باسم حركة النهضة "إن الاحتقان الذي عاشته البلاد مؤخراً، يهدف إلى إرباك الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وذلك عبر التحريض ضد النهضة، لا لاستهداف النهضة، بل الوضع العام في البلاد".
وأضاف "لقد اختارت حركة النهضة عدم رد الفعل على المضايقات والتجييش ضدها، وكان هناك انظباط، ودعوة لعدم الرد على العنف بالعنف". وبين أيضا أن "السلطة واضحة في قراءتها لما حدث من اضطرابات وانفلاتات، وأنها لم تتهم النهضة".
وأشار السيد نورالدين البحيري إلى "وجود أطراف وجهات – لم يسمها - غايتها تعطيل تقدم المسار الديمقراطي، وأنها أقلية من بقايا العهد السابق، وممن تتقاطع مصالحهم معه". وشدد على "أن النهضة لا تريد الانتقام من الدساترة ولا من الأمن ولا من يخالفها الرأي".
لا نية لنا في الهيمنة
وإجابة على سؤال حول تصور الحركة لمتطلبات المرحلة الانتقالية التى تعيشها تونس، قال الأستاذ نور الدين البحيري "لا يمكن إنجاح المرحلة الانتقالية، إلا من خلال التوافق، ونحن نعي متطلبات ودقة هذه المرحلة، ما يجعلنا نصر على التوافق الذي يستدعي تقديم تنازلات، ونحن مستعدون لذلك. فالمجلس التأسيسي يجب أن يكون تعددي، وليس لنا نية أو مصلحة في الهيمنة".
Deux mois après un premier bras de fer avec les jeunes de la kasbah, qui s’est conclu sur l’annonce de l’organisation d’élections pour une assemblée constituante le 24 juillet, le gouvernement de transition tunisien est à nouveau confronté à une crise de confiance. La répression violente des 
